لایحه ارتقای امنیت زنان فردا در مجلس بررسی می‌شود | تفاوت این لایحه با آنچه دولت روحانی به مجلس داده بود
تاریخ انتشار: ۱۹ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۸۵۳۸۶
همشهری آنلاین - گروه سیاسی: محسن پیرهادی، گفت: پیش بینی می شود که اکثریت مجلس با هدف تعیین تکلیف این لایحه و رفع تبعیض و ظلم از زنان در برخی موارد به کلیات لایحه رای مثبت دهد و رفع اشکالات آن را به بررسی های دقیق و کارشناسانه جزئیات در کمیسیون واگذار خواهد کرد. بر مبنای بررسی هایی که انجام شده ضرورت اصلاح برخی نکات این لایحه بر اساس موازین شرعی و انقلابی کاملا حس می‌شود اما چارچوب کلی آن قابل دفاع و مثبت است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم تهران در مجلس با تاکید بر اینکه برغم اینکه اشکالاتی به برخی از بندهای این لایحه وجود دارد و مستلزم رفع و ابهام زدایی است، ادامه داد: کلیات لایحه در جهت رسیدن به یک قانون مترقی در حوزه زنان و خانواده است، بنابراین تلاش ما تصویب کلیات این لایحه است هرچند که برخی موارد آن نیازمند اصلاحیه و ورود کارشناسانه جدی بر اساس قانون اساسی و تعالیم اسلامی در خصوص جایگاه زنان چه در محیط خانواده و چه در جامعه است که حتما مورد توجه قرار خواهد گرفت و اصلاح خواهد شد
او افزود: ورود به حوزه زنان و خانواده و رفع ظلم در برخی موارد از جامعه زنان همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده است و ایشان بارها به موضوع «رفع ظلم به زن و اعمال قدرت های جاهلانه مرد به او» اشاره کرده اند و در ادوار گذشته نیز بر لزوم حمایت قانونی از زنان در موارد ظلم بر ایشان در محیط خانواده تاکید کرده اند، می توان گفت قانون گذاری در حوزه زنان و رفع ظلم از آنان یکی از مطالبات حکیمانه رهبری از مجلس شورای اسلامی بوده است بر اساس این مطالبه و تاکیدات ایشان قاطبه نمایندگان در تصویب کلیات این لایحه عزم جدی دارند و در موارد اختلافی حتما موارد در کمیسیون تخصصی به شور و نظر کارشناسان گذاشته خواهد شد.
پیرهادی گفت: ایجاد سامانه یکپارچه ارائه خدمات به زنان آسیب دیده، حمایت حقوقی از زنان فاقد شناسنامه و سایر اسناد هویتی، اصلاح مقررات راجع به صدور گذرنامه برای زنان و تسهیل امور زنان در قوه قضائیه از جمله خروجی های اساسی لایحه مذکور در صورت موافقت اکثریت مجلس با آن خواهد بود.
پیرهادی با اشاره به اینکه فرایند تدوین این لایحه در مجلس دهم آغاز شد و پس از رفت و آمدهای بسیار میان مجلس و قوه قضائیه و دولت سرانجام دولت دوازدهم این لایحه را اواخر سال ۹۹ به مجلس ارجاع داد و از آن زمان تاکنون در کمیسیون اجتماعی در حال بررسی است، افزود: در لایحه مذکور ایرادات و اشکالاتی وجود داشت از جمله اینکه رویکرد حقوقی و تنبیهی غالب در لایحه ممکن است به استحکام نهاد خانواده آسیب بزند، بر همین اساس مجلس یازدهم با علم و توجه به اینکه بیشتر سوءرفتارها علیه زنان در حوزه خانواده رخ می دهد، در تلاش است با رویکردی ترمیمی و اصلاحی دامنه خدمات مورد نیاز برای حمایت از زنان آسیب دیده یا در معرض آسیب را افزایش دهد و تبعات مداخله در این زمینه را برای نهاد خانواده به حداقل ممکن برساند.
نایب رئیس فراکسیون انقلاب تاکید کرد: ارتقای امنیت روانی زنان در محیط خانواده، ارتقای حمایت قضایی و کیفری از زنان آسیب دیده، مهارت افزایی و توانمندسازی اقتصادی زنان آسیب دیده، امکان مداخله مددکاران یا دفاتر امور زنان دادگستری ها در زمانی که احتمال خطر تشدید الوقوع برای زنان وجود دارد، پیشگیری از سوء رفتار علیه زنان، حمایت از امنیت روانی زنان در مواجهه با مخاطرات فضای مجازی و... از جمله اهداف و نقاط قوت لایحه مذکور است.
او با اشاره به اینکه لایحه ای که از سوی دولت دوازدهم به مجلس ارجاع شده بود لایحه منع خشونت علیه زنان، نام داشت و برخی موارد آن منجر به تعویق بررسی اش در بهارستان شده بود، ادامه داد: مجلس یازدهم با اقدامات نوآورانه و هوشمندانه ای به حوزه ایرادات اساسی آن ورود کرد تا هم مسیر تصویب این قانون را تسهیل کند و هم مواردی را که به مانع اساسی در روند تصویب لایحه بدل شده بودند را کنار بزند.
کد خبر 752621 منبع: همشهری آنلاین برچسب‌ها دولت دوازدهم زنان - حجاب دولت سیزدهم مجلس شورای اسلامیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: دولت دوازدهم زنان حجاب دولت سیزدهم مجلس شورای اسلامی زنان آسیب دیده برخی موارد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۸۵۳۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دومین جلسه مجلس برای بررسی جداول بودجه ۱۴۰۳ آغاز شد
به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی پیش دومین جلسه مجلس شورای اسلامی برای بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ مربوط به جداول به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد.
نمایندگان مجلس از روز گذشته به بررسی جداول لایحه بودجه ۱۴۰۳ پرداختند و جدول شماره ۵ مربوط به «درآمدها، واگذاری دارایی های سرمایه ای و واگذاری دارایی‌های مالی»، جدول شماره ۷ با عنوان «اعتبارات دستگاه‌های اجرایی ذیل دستگاه‌های سیاستگذار در سال ۱۴۰۳» و جدول شماره ۹ با عنوان «برآورد اعتبارات ردیف های متفرقه سال ۱۴۰۳» به تصویب رسید.
کد خبر 6092684
جاده کندوان یک طرفه شد